كوره الأن |الزمالك يواجه شبح “تجميد القيد” بسبب غرامات دولية تتخطى 6 ملايين دولار

تعيش أروقة نادي الزمالك حالة من الاستنفار والقلق الشديد، في ظل توالي الأزمات المالية والقضايا الدولية التي بدأت تطفو على السطح مجدداً، ويبدو أن سيناريو العقوبات الدولية بات يهدد مسيرة النادي الإدارية والفنية، مع تلويح عدد من الأطراف بورقة الشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، مما يضع مجلس الإدارة الحالي أمام تحدٍ هو الأصعب لتفادي أحكام قاسية قد تعصف بآمال الفريق في دعم صفوفه مستقبلاً.

ويسود قلق عارم داخل ميت عقبة جراء المطالب المالية الضخمة لنادي آيك السويدي، الذي يطالب الزمالك بمبلغ يصل إلى 1.1 مليون دولار. وتأتي هذه القضية كواحدة من الملفات التي قد تصدر فيها أحكام نهائية في أي وقت، مما قد يضيف عبئاً مالياً جديداً على خزينة النادي التي تعاني من ضغوط هائلة لتوفير السيولة اللازمة للالتزامات الجارية.

ولم تتوقف الأزمات عند المستحقات المتأخرة للأندية، بل امتدت لتشمل نزاعات مع اللاعبين؛ حيث برزت قضية اللاعب عمر فرج كأحد أخطر الملفات الحالية. وطالب اللاعب برقم مالي يتخطى المليون دولار بعد قيامه بفسخ عقده مع النادي، وهو الأمر الذي يراه مسؤولو الزمالك تهديداً مباشراً لمساعي الاستقرار، خاصة وأن إجمالي المطالب في قضيتي “آيك وفرج” وحدهما تجاوز حاجز المليوني دولار.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى المحكمة الرياضية الدولية لمتابعة قضية لاعب الوسط البولندي كونراد ميشالاك. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أقر سابقاً غرامة مالية على الزمالك لصالح اللاعب تصل إلى 500 ألف دولار. ويخشى مسؤولو النادي من فشل المحاولات القانونية لتخفيض هذه الغرامة، مما سيعني ضرورة سدادها بالكامل لتجنب عقوبات انضباطية جديدة.

وتعد هذه القضايا (آيك السويدي، عمر فرج، وكونراد ميشالاك) بمثابة “صداع” مزمن في رأس الإدارة، خاصة وأن النادي مطالب فعلياً بسداد ما يقرب من 3.8 مليون دولار كغرامات لرفع عقوبة إيقاف القيد الحالية. إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد هذا الرقم ليصل إلى 6.1 مليون دولار في المستقبل القريب، في حال صدور أحكام نهائية بنفس القيم السابقة قبل نهاية الموسم الجاري.

وتتمثل الخطورة الكبرى في هذه الغرامات الدولية في إمكانية تحولها إلى “عقوبة إيقاف قيد” لفترات متعددة، وهو ما يحرم الزمالك من إبرام أي تعاقدات جديدة لدعم صفوفه في المواسم المقبلة. هذا الوضع يضع النادي في سباق مع الزمن لتدبير الموارد المالية الضخمة أو الدخول في مفاوضات ماراثونية لجدولة هذه الديون، تجنباً لصدور قرارات “الفيفا” التي لا تقبل الجدل في حال عدم السداد.

وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالتطورات القانونية التي ستحدد مسار نادي الزمالك، فإما النجاح في تسوية هذه الملفات الشائكة، أو الدخول في نفق مظلم من العقوبات الدولية التي قد تؤثر على مسيرة “الفارس الأبيض” لسنوات قادمة.

إقرأ أيضاً.. لجنة شؤون اللاعبين تبدأ التحقيق في شكوى “زيزو” ضد الزمالك وكواليس الحكم المرتقب